خدمات قانونية

تسجيـل العـلامـات التجـاريـة والتصميمـات والنمـاذج الصـناعيـة

 

العلامــات التجاريــة والتصميمات والنماذج الصناعية طبقــاً للقانــون رقم 82 لسنة 2002م

بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

 ولائحته التنفيذية 

القوانيــن المنظمــة:

صدر القانون رقم 82 لسنة 2002م بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من القانون ، والقرار رقم 2202 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والذى ألغى القانون  رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية ، والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، والقانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف .

أولاً: العلامــات التجاريــة:

ماهيـة العلامـة التجاريـة طبقــاً للقانــون المصــري:

يرجع أصل العلامة التجارية الى زمن بعيد عندما كان أصحاب الحرف يوقعون على منتجاتهم الفنية أو المنفعية أو يضعون علامات عليها. وعلى مر السنين، تطورت تلك العلامات إلى نظام لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها كما نعرفه اليوم ويساعد هذا النظام المستهلكين على تحديد المنتجات أو الخدمات وشرائها لأن الطبيعة والنوعية اللتين تدل عليهما العلامة التجارية الفريدة تلبيان احتياجاتهم.

وعــرف المشــرع المصــري العلامــة التجاريــة:

هي كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً ، والإمضاءات   والكلمات , والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والاختام ، والتصاوير ، والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً ، وكذلك أي خليط من هذه العناصر اذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي ، أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الارض ، أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ، وفى جميع الاحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.

ويكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم يتم تسجيلها في مصر.

أهميــة تسجيـل العلامـة التجاريـة:

1.  تساعد العلامة التجارية على المستهلك بعدة طرق فهي تعطي للمستهلك فكرة عن خصائص السلعة وتؤكد أن شراء نفس العلامة سيعطيه نفس الخصائص في كل مرة يشتري فيها السلعة وتساعد المشترى للتمييز بين السلع وتحديد السلعة التي تلبي حاجاته بشكل أفضل.

2.  إيجاد رابطة أو صلة بين السلع التي يتم إنتاجها وبين المستهلكين المستهدفين بما ييسر عملية شراؤها على اعتبار أن اسم الماركة يوحي بالثقة والأمان بما لها من خصائص ومواصفات جيدة.

3.  إحباط جهود مزاولي المنافسة الغير مشروعة من قبل المقلدين والمزورين الذين يسعون إلى تسويق منتجات رديئة وبالتالي الإساءة إلى سمعة الشركة.

4.  تعمل العلامات التجارية ذات السمعة الجيدة الخاصة بالسلعة على دفع المستهلكين المستهدفين لإعادة أو تكرار شراؤها، كما أنها ترفع القيمة السوقية للشركة صاحبة العلامة التجارية.

5.  تهدف إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع.

الحـالات التـي يتـم فيهـا رفـض طلـب تسجيــل العلامــة التجاريــة طبقــاُ للقانـون المصـري:

1.  العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.

2.  العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3.  الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.

4.  العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

5.  رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.

6.  صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.

7.  البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.

8.  العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.

الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر لحماية حقوق الملكية الفكرية:

·   معاهدة باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية لعام 1883م (انضمت إليها مصر في 1 يوليو 1951م).

·   اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لعام 1891م (انضمت إليها مصر في 5 مارس 1951م).

·   اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع، الزائفة أو المضللة لعام 1891م (انضمت إليها مصر في 1 يوليو 1952م).

·   اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لعام 1925م – لندن (انضمت إليها مصر في 1 يوليو 1952م).

·   اتفاقية قانون العلامات التجارية – جنيف لعام 1994م (انضمت إليها مصر في 7 أكتوبر 1999م).

·   معاهدة نيروبي لحماية الرمز الاوليمبي لعام 1981م (انضمت إليها مصر في 1 أكتوبر 1982م).

·   اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 1967م (انضمت إليها مصر في 21 إبريل 1975م).

·   اتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية ( التربيس ) 1995م الملحقة باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ملحق ( 1/ج ) وهى الاتفاقية التي تلزم أعضائها بتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية وبالتالي اصبح  لكل أجنبي الحق في أن يعامل في مصر معاملة الوطني بغض النظر عن معاملة دولته لرعاياها كذلك اصبح من حق أي دولة عضو من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الاستفادة من أي مزايا تحصل عليها أي دولة من مصر وفى المقابل يتمتع رعايا مصر والدولة المصرية بذات الحقوق في مواجهة الدول الأعضاء في المنظمة (انضمت إليها مصر في 30 يونيو 1995م).

شــروط تسجيــل العلامــة التجاريــة:

لا يكفي أن تتخذ العلامة التجارية شكلا مميزا حتى تتمتع بالحماية القانونية بل يجب أن تتوافر فيها عدة شروط. وقد أوجب المشرع المصري توافر ثلاثة شروط لتسجيل العلامة وهي أن تكون ذات صفة مميزه، وأن تكون جديدة لم يسبق استعمالها، وألا تكون منافية للآداب العامة أو النظام العام.

المستنـدات اللازمــة لتسجيــل العلامــات التجاريــة داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة:

·  عدد 12 نسخة من العلامة المراد تسجيلها كما تستخدم بالأسواق.

·  معلومات كاملة عن المنتجات أو الخدمات المراد حماية العلامة التجارية عليها.

·  مستند الأسبقية في حالة المطالبة بذلك.

·  مستخرج رسمي من السجل التجاري ( للشركات المصرية ) أو مستخرج رسمي من عقد تأليفها ( للشركات الأجنبية ) موثق لدى القنصلية المصرية .

·  توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (للشركات المصرية) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية ( للشركات الأجنبية ).

إجــراءات تسجيــل العلامـة التجاريــة:

·  الاستعلام عن مدى إمكانية تسجيل العلامة التجارية من عدمه والفئة التي تقع بها المنتجات المطلوب حماية العلامة عليها.

·  كل علامة تسجل بدون أن يكون مخصصاً لها أو لجزء منها لون معين يعتبر تسجيلها سارياً على جميع الألوان.

·  إيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية على النموذج المعد لذلك لدى إدارة العلامات التجارية مع مراعات التصنيف الدولي للسلع والخدمات حيث يتم تسجيل المنتجات والخدمات طبقا لتصنيف نيس، ويمكن تسجيل أكثر من فئة في طلب واحد.

·  أن تكون نسخة العلامة التجارية من أصل وأربع صور.

·  بعد ثمانية أشهر من تاريخ تقديم الطلب يصدر قرار رسمي (نتيجة الفحص) بالقبول أو الرفض:

وفــى حالــة الرفـض:  يقوم المكتب بالتظلم من قرار مدير الإدارة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الأخطار بقرار الرفض.

وفــى حالــة القبــول:  يقوم المكتب بسداد رسوم الإشهار عن العلامة التجارية بالجريدة الرسمية، وهي جريدة خاصة بالعلامات التجارية تصدر شهرياً للإشهار عن العلامة التجارية، وسيوافيكم المكتب بصورة من هذا الإشهار وخلال فترة الاشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر الاعتراض على قبول تسجيل العلامة على النموذج المعد لذلك، وفى هذه الحالة يقوم المكتب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية العلامة التجارية.

·  التسجيل النهائي بعد مرور الفترة القانونية للمعارضة (60 يوم من تاريخ صدور الجريدة) وفيه يقوم المكتب بسداد رسوم التسجيل واستخراج شهادة التسجيل النهائي.

·  يقوم المكتب بإخطار سيادتكم بالمواعيد الرسمية للتجديد (عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب) وذلك لحماية العلامة التجارية من الشطب .

·  يقوم المكتب بإخطار سيادتكم في حالة الاشهار عن علامة تجارية مقلدة لعلامتكم لاتخاذ الاجراءات اللازمة للمعارضة في تسجيل أي علامة مقلدة كما ينص القانون.

·  يقوم المكتب بإنهاء اجراءات تجديد فترة الحماية للعلامات التجارية المسجلة.

·  يقوم المكتب بإنهاء اجراءات نقل ملكية العلامات التجارية وتوثيق تراخيص الانتفاع وتعديل بيانات مالك العلامة.

الفترة الزمنية اللازمة لأنهاء إجراءات تسجيل العلامة التجارية داخل جمهورية مصر العربية:  تتراوح مابين12: 16 شهراً.

أحقيـة مالـك العلامــة فـي إدخــال أي تعديــلات عليهــا بعــد التسجيــل:

طبقاً لنص المادة (85) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م " لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب من المصلحة كتابة إدخال أي تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً، وله كذلك طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.

ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضه وفقاً للشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الاصلية.

وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.

المــدة القانونيــة لحمايـــة العلامــة التجاريــة:

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية طبقاً للقانون المصري هي عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الاخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق، ومن حق صاحب العلامة أن يجدد المدة باستمرار لأن حق مالك العلامة حق دائم باعتبار أن العلامة تعد رمزا لمنتجات المشروع وتكتسب شهرة وتزداد قيمتها بمرور الزمن.

ويعتبر من سجل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل.

حمايــة العلامــة التجاريــة:

حماية العلامة التجارية طبقاً للقانون المصري تنقسم إلى قسمين:

أولاً: الحمايــة المدنيــة:  تستند الحماية المدنية المقررة للعلامة التجارية الى القواعد العامة في القانون المدني، وهى تخول لصاحبها الحق في المطالبة بالتعويض إذا ما وقع اعتداء على علامته بأي صورة من الصور، وذلك عن طريق رفع دعوى المنافسة غير المشروعة.

وهذه الدعوى هي دعوى مسئولية يجوز أن يرفعها كل من أصابه ضرر من جراء الاعتداء على العلامة على المتسبب في وقوعه لتعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشترط رفعها من مالك العلامة، إذ يجوز لكل من لحقه ضرر رفعها سواء أكان مالكا للعلامة أم غير مالك لها.

ثانيــاً: الحمايــة الجنائيـــة:  تستند الحماية الجنائية المقررة للعلامة التجارية إلى نص المادة (113) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م.

وهذه الدعوى الجنائية لا ترفع إلا من مالك العلامة أو ممن آلت إليه ملكيتها، ويشترط لقبولها أن تكون العلامة التجارية مسجلة، ومن ثم تنتفي الجريمة متى وقع التقليد قبل التسجيل أو حصل بعد انقضاء مدة التسجيل، دون إجراء تجديد العلامة أو قبله.         

العقوبــات التـي ينـص عليهـا القانـون المصـري فـي حالـة الاعتـداء علـى علامـة تجاريـة مسجلـة:

تنص المادة (113) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م على ما يلي:

(مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

·  كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

·  كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

·  كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

·  كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها     وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم علية في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.

ثانيــاً: التصميمــات والنمــاذج الصناعيــة:

ماهيــة التصميـم أو النمـوذج الصنـاعـي طبقـــاً للقانــون المصــري:

يعتبر تصميماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان اتخذ مظهراً مميزاً يتسم بالجدة وكان قابلاً للاستخدام الصناعي.

الحــالات التـي يفقـد فيـها النمـوذج أو التصميـم الصنـاعـي لعنصـر الجـدة طبقـاً للقانـون المصـري:

1 - تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ ايداع طلب تسجيله.

ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية. وذلك كله خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ ايداع طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.

2- اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعي سابق أو خصص لنوع أخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله

الحــالات التـي يتـم فيهـا رفـض طلـب تسجيــل التصميمــات والنمـاذج الصناعيـة طبقــاُ للقانـون المصــري:

1. التصميم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.

2. التصميم والنموذج الذي يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو اختاماً أو اعلاماً خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الاجنبية أو الذي ينشأ عن استخدامه اخلال بالنظام أو الآداب العامة.

3. التصميم أو النموذج الذي يتطابق أو يتمثل مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.

المستنـدات اللازمــة لتسجيــل التصميمـات والنمـاذج الصناعيـة داخــل جمهوريــة مصـــر العربيــة:

·  صورة واضحة الأبعاد وبخلفية بيضاء للتصميمات المراد تسجيلها كما تستخدم بالأسواق.

·  أربع صور فوتوغرافية أو بيانية من النموذج أو التصميم الصناعي المراد تسجيله.

·  مستند الأسبقية في حالة المطالبة بذلك.

·  مستخرج رسمي من السجل التجاري (للشركات المصرية) أو مستخرج رسمي من عقد تأليفها (للشركات الأجنبية) موثق لدى القنصلية المصرية.

·  توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (للشركات المصرية) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية ( للشركات الأجنبية ). 

إجــراءات تسجيــل التصميمــات والنمـاذج الصناعيـة:

·  تقديم طلب لتسجيل التصميمات والنماذج الصناعية " بشرط الجدية والابتكار في التصميم " للإدارة العامة للتصميمات والنماذج الصناعية التابعة لوزارة الخارجية والصناعة.

·  يجوز أن يقدم الطلب عن عدد من التصميمات أو النماذج الصناعية لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.

·  بعد ثمانية أشهر من تاريخ تقديم الطلب يصدر قرار رسمي (نتيجة الفحص) بالقبـول أو الرفـض:

وفــى حالــة الرفـض:  يقوم المكتب بالتظلم من قرار مدير الإدارة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الأخطار بقرار الرفض.

وفــى حالــة القبــول:  يقوم المكتب بسداد رسوم الإشهار عن التصميم أو النموذج الصناعي بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ القبول، وسيوافيكم المكتب بصورة من هذا الإشهار   وخلال فترة الاشهار يحق لكل من يهمه الأمر الاعتراض على قبول تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي على النموذج المعد لذلك، وفى هذه الحالة يقوم المكتب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية التصميم أو النموذج الصناعي.

·  التسجيل النهائي بعد مرور الفترة القانونية للمعارضة (60 يوم من تاريخ صدور الجريدة) وفيه يقوم المكتب بسداد رسوم التسجيل واستخراج شهادة التسجيل النهائي.

·  يقوم المكتب بإخطار سيادتكم بالمواعيد الرسمية للتجديد (عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب) وذلك منعاً من شطب التصميم، ويجدد التصميم لمدة خمسة سنوات فقط.

·  يقوم المكتب بإنهاء اجراءات تجديد فترة الحماية للتصميم أو النموذج الصناعي المسجل.

·  يقوم المكتب بإنهاء اجراءات نقل ملكية التصميمات والنماذج الصناعية وتوثيق تراخيص الانتفاع وتعديل بيانات مالك التصميم أو النموذج.

·  يقوم المكتب بمتابعة الجريدة الرسمية الخاصة بالإشهار عن التصميمات والنماذج الصناعية لحفظ حقوق عملائنا في الاعتراض والرد على الاعتراض على تسجيل نماذج وتصميمات صناعية مقلدة لنماذج وتصميمات موكلينا.

المــدة القانونيــة لحمايـــة التصمـيم أو النمـوذج الصنـاعـي:

مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية، وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات اخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الاخيرة من المدة وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع ذلك يحق للمالك أن يقدم طلباً بالتجديد خلال الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية وإلا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.

إيــداع طلــب الأسبقيــة لتصميــم أو نمــوذج صنـاعــي:

يجب على من يرغب في التمسك بإيداع سابق لتصميم أو نموذج صناعي استناداً إلى المادة الرابعة من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية، أن يقدم في مصر طلباً بتسجيل ذات التصميم أو النموذج الصناعي وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول إيداع سابق في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل مصر معاملة المثل

العقوبــات التـي ينـص عليهـا القانـون المصــري فــي حالــة الاعتـداء علـى التصميمـات والنمـاذج الصناعيـة المسـجلـة:

تنص المادة (134) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م على ما يلي:

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر بعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة ألاف جنية ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه:

·  كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.

·  كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الإتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك.

·  كل من وضع بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بتسجيله تصميماً أو نموذجاً صناعياً.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية ألاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنية.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.