خدمات قانونية

القيد في سجل الوسطاء العقاريين - ترخيص شركات الوساطة أو السمسرة أو التسويق العقاري

القيد في سجل الوسطاء العقاريين

إجراءات الحصول على القيد في سجل الوسطاء العقاريين طبقا لأحكام القانون رقم (120) لسنة 1982م

ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (342) لسنة 1982م

 

إدارة سجل الوسطاء العقاريين:

هي الإدارة المختصة بإصدار سجل الوكلاء العقاريين، وقيد عقود السمسرة العقارية بسجل الوسطاء العقاريين، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (120) لسنة 1982م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (342) لسنة 1982م، حيث أنه لكل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصفة معتادة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لأقناعه بالتعاقد سواء اقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة.

أهمية القيد في إدارة سجل الوسطاء العقاريين:

التزامات شركات الوساطة العقارية بعد القيد في سجل الوسطاء العقاريين:

الشروط المطلوب توافرها لقيد وإعادة القيد بسجل الوسطاء العقاريين

أولاً: الشروط الواجب توافرها في المنشأت الفردية للقيد بسجل الوسطاء العقاريين:

ثانياً: الشروط الواجب توافرها في الشركات للقيد في سجل الوسطاء العقاريين:

ثالثاً: الشروط المطلوب توافرها في عقد الوساطة العقارية:

  1. يجب أن يتضمن عقد الوساطة العقارية ما يلي:
  1. في حالة ملكية طرف ثالث لتلك العقارات أو العلامات التجارية التي تحملها يجب تقديم خطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث موثق من بلد الطرف الثالث يتضمن:
  1. إذا كان العقد صادراً من شركة أو جهة أجنبية يجب أن يتضمن العقد التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة القنصلية المصرية المختصة بكل اتفاق يتضمن تعديلاً في أي بيان من بيانات العقد.
  2. إذا كان العقد صادر محلياً من موكل (منشأة فردية أو شركة أشخاص أو أموال) يجب أن يكون العقد موثق من الشهر العقاري.
  3. إذا كان العقد صادر محلياً من موكل (شركة قطاع عام) يجب أن يكون العقد مختوم بشعار الجمهورية الخاص بالشركة إذا كان العقد صادراً من شركة أو جهة أجنبية.
  4. يجب أن يكون العقد موثق من الغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها في بلد الموكل الأجنبي ومصدقاً عليه من القنصلية أو السفارة المصرية في بلد الموكل الأجنبي.

المستندات المطلوبة للقيد أو اعادة القيد في سجل الوسطاء العقاريين

أولاً: المستندات المطلوبة لقيد المنشأت الفردية في سجل الوسطاء العقاريين:

  1. استيفاء طلب القيد موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
  2. تقديم عقد سمسره عقارية موضحاً به أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط السمسرة وأجر السمسار ومستوفى شروط قيد عقود الوساطة العقارية، على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.
  3. مستخرج رسمي من السجل التجاري ساري الصلاحية متضمنا نشاط (الوساطة العقارية - السمسرة - التسويق العقاري أو أنه يعمل طبقا لأحكام القانون ١٢٠/٨٢).
  4. صورة من البطاقة الضريبية بيانتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجاري (الأصل للاطلاع).
  5. صورة مستند إثبات الشخصية (الأصل للاطلاع).
  6. مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية لإثبات الجنسية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبي ويجب أن يكون قد مضي عليها أكثر من ١٠ سنوات.
  7. قرار قبول استقالة أو قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي ويجب أن يكون قد مضي على تركه العمل سنتين.
  8. التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوسطاء التجاريين من صاحب الشأن شخصياً أمام الموظف المختص أو صحة توقيع من البنك.
  9. صورة رسمية من أخر إقرار ضريبي بختم شعار الجمهورية من مصلحة الضرائب مع الاطلاع على الأصل.

ثانياً: المستندات والاوراق المطلوبة لقيد الشركات في سجل الوسطاء العقاريين:

  1. استيفاء طلب القيد موقع من (صاحب الشأن – المدير المسئول – رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب) أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
  2. تقديم عقد سمسره عقارية موضحاً به أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط السمسرة وأجر السمسار ومستوفى شروط قيد عقود الوساطة العقارية، على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.
  3. مستخرج رسمي من السجل التجاري ساري الصلاحية مثبت به أن أعمال الوساطة العقارية تدخل في النشاط ومبيناً به مركز الشركة الرئيسي وألا يقل رأس مال الشركة عن ٢٠٠٠٠ جنية مصري.
  4. صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي أدخلت عليه مسجل ومشهر عنه بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم نسخة من صحيفة الشركات التي أشهر بها عقد الشركة ونظامها الأساسي وتكون مطابقة لسجلها التجاري.
  5. صورة من البطاقة الضريبية بيانتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجاري (الأصل للاطلاع) تعفى شركات القطاع العام من ذلك.
  6. أخر ميزانية قدمتها الشركة الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لإثبات أن رأس مالها لا يقل عن عشرون ألف جنية (٢٠٠٠٠ جنية) إذا كانت الشركة قديمة ومضي عليها سنه فأكتر وفى حالة بدء نشاط الشركة أي أقل من سنه تقدم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ في أحد البنوك المعتمدة باسم الشركة (تعفى شركات القطاع العام من ذلك).
  7. صورة رسمية من أخر إقرار ضريبي بختم شعار الجمهورية من مصلحة الضرائب مع الاطلاع على الأصل.
  8. تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة من لهم حق الإدارة والتوقيع والمدرجة أسمائهم بالسجل التجاري (تعفى شركات القطاع العام من ذلك).
  1. التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوسطاء العقاريين ممكن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو صحة توقيع من البنك.

ملاحظـات هامـة