أخبار ومقالات

قانون رقم 230 لسنة 1996م الخاص بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء

 

قانون رقم 230 لسنة 1996م

بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: 

(المـادة الأولـى)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989م يكون تملك غير المصرين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث – وفقا لأحكام هذا القانون.

ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع.

ويقصد بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون، المبانى والأراضي، ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939م في شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954م في شأن الضريبة على العقارات المبنية.  

وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية، أية شركة – أيا كان شكلها القانونى – لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها، ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصري.     

(المـادة الثانيـة)

يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشرط الآتية:

  1. أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر. 
  2. ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
  3. ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.

ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة في الحالات التي يقدرها.

ولمجلس الوزراء أن يضع شروطاً وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.

(المـادة الثالثـة)

لا يخضع تملك العقارات المبنية والاراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، أو كانت الملكية بإحدى الإدارات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية.

(المـادة الرابعـة)

يجب على غير المصري الذي اكتسب ملكية أرض فضاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فإذا انقضت هذه المدة دون البدئ فى أعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التاخير في البدء في البناء.

(المـادة الخامسـة)

لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.

ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزاراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة.

(المـادة السادسـة)

يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره.

ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

(المـادة السابعـة)

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هى الجهة المنوط بها بها تنفيذ احكام هذا القانون.

وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء وفقا لأحكام هذا القانون، ويتعين على هذه المكاتب إنهاء إجراءات التسجيل خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استيفاء الاوراق المطلوبة.

وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من وزير العدل.

(المـادة الثامنـة)

يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988م بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المـادة التاسـعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. 

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ (الموافق 14 يوليه سنة 1996م).

(حسنى مبارك)