خدمات قانونية

تأسيـس الشـركـات فـي مصـر وفـروع الشـركـات الأجنبيـة

 

تأسيــس الشـركــات فــي مصــر

وفـروع الشركــات الأجنبيـة

 

أولاً: المفاهيـم الأسـاسـية فـي تأسـيـس الشركــات فـي مصـر:

الاسم التجاري:

يقصد بالاسم التجاري الاسم الذي تستخدمه الشركة أو التاجر الفرد في مباشرة النشاط التجاري. والغرض من الاسم التجاري هو التفريق والتمييز بين الشركة أو مشروع التاجر الفرد وبين الشركات والمشروعات الأخرى التي تمارس نشاط تجارى وحماية حقوق كل منهم، كما أجاز القانون أن يتضمن الاسم التجاري نوع التجارة أو النشاط التجاري وأن يتضمن الاسم تسمية مبتكرة. ويتضمن هذا الدليل شرح للاسم التجاري لكل من الأشكال القانونية طبقاً للقانون المصري.

الالتباس في الاسم التجاري:

يعنى مصطلح "الالتباس" فيما يتعلق بالأسماء التجارية الغموض والخلط الذي ينشأ بين اسمين تجاريين أو بين اسم تجارى وعلامة تجارية عند استخدام الاسم التجاري.

مزاولة النشاط التجاري:

الأصل فيمن يمارس النشاط التجاري أن يكون كامل الأهلية ويجب أن يمارس النشاط التجاري متخذا إما شكل المنشأة الفردية أو أحد أنواع الشركات الواردة في التشريع المصري فلا يجوز للشركة التجارية أن تتخذ شكلاً غير أحد هذه الأشكال حيث أنها واردة على سبيل الحصر.

ويكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية طبقاً للقانون المصري هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية.

يكون أيضاً أهلا لمزاولة التجارة:

أو يشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية. على أنه يجوز لمن لم يكمل الحادية والعشرين أن يزاول التجارة بإذن خاص من المحكمة المختصة.

الشخصية الاعتبارية:

يقصد بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية – كما يطلق عليها بعض فقهاء القانون – للشركة أن القانون بعد تمام تكوين الشركة يعتبرها شخص يتمتع بالحقوق ويلتزم بالمسئوليات مثل الشخص الطبيعي، فيكون للشركة الحق أن تمارس النشاط التجاري التي تم تأسيسها من أجله كما يكون لها الحق في أن تشترى وتبيع وترهن وتؤجر وتقوم بجميع المعاملات المدنية والتجارية مثل الشخص الطبيعي ما عدا ما يتم استثناؤه بنص خاص. كما أن الشركة تسأل مسئولية تعاقدية وتقصيرية بل أنها تسأل جنائياً في حدود ما يتناسب وشخصها الاعتباري كالحكم عليها بالغرامة عند مخالفة القوانين هذا إضافة إلى أنها تخضع للمبادئ العامة في التقاضي حيث يجوز رفع الدعاوى القضائية عليها ومنها يإعتبارها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها.

ويكون للشركة ذمة مالية ويقصد بالذمة المالية مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية وبمجرد اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية يكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء في الشركة، وتكون الذمة المالية للشركة من حصص الشركاء والأموال الاحتياطية والأرباح التي تحققها.

ثانيــاً: القـوانيـن المنظمـة لتـأسـيـس الشركــات فـي مصـر:

قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999م وباب شركات من قانون عام 1883م:

تم إصدار قانون التجارة رقم (17) في عام 1999م وقد نص القانون على إلغاء قانون التجارة الصادر في عام 1883م ما عدا الباب المتعلق بشركات الأشخاص وهو القانون الصادر في 1883م ويحكم إجراءات تأسيس شركات الأشخاص، ويعالج قانون التجارة كافة أنواع الأعمال التجارية والعقود التجارية ويحدد المعاملات التجارية وأدوات الوفاء بالمعاملات التجارية بما فيها الأوراق التجارية (الكمبيالة – الشيك – السندات بأنواعها)، كما ينص قانون التجارة على التزامات التجار ومسئولياتهم وحقوقهم ويضع الأحكام التي تخضع لها المنشأت الفردية خاصة كل من يمارس التجارة بشكل عام سواء شركة أو شخص اعتباري، ويضع قانون التجارة الأحكام العامة التي تضبط ممارسة النشاط التجاري دون تحديد لأنشطة تجارية معينة، ووضع الأحكام التي تتعلق بتصفية النشاط التجاري القائم وبالإفلاس وترك مزاولة التجارة لكل من المنشأت الفردية والشركات سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص.

قانون شركات الأموال رقم (159) لسنة 1981م:

يحكم قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981م ضوابط تكوين وإجراءات تأسيس شركات الأموال (المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة) وكذلك ينظم كيفية تكوين رأس المال وتوزيعه والأرباح والخسائر لهذه الشركات وإدارتها ومسئوليات من يتولى الإدارة وكيفية الإدارة والمسئوليات القانونية الناشئة عن التأسيس والإدارة وكيفية اتخاذ القرارات وانقضاء واندماج شركات الأموال ولم يتضمن قانون الشركات النص على أنشطة تجارية معينة ولكن يجوز ممارسة جميع الأنشطة التجارية تحت مظلة قانون الشركات.

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997م:

ينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم(8) لسنة 1997م ماهية الضمانات والحوافز التي تقرر منحها لمن يستثمر في مجالات الاستثمار بشكل عام ومنها نشاطات الاستثمار الصناعي المحددة في المادة الأولى من القانون، وتتمتع المنشأت الفردية أو الشركات سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص بما يمنحه القانون من مزايا إذا كان نشاطها هو:

أولاً : استصـلاح واسـتزراع الأراضـي والإنتـاج الحيوانـي والداجنـي والسمكـي :

  1. استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو إحداهما .
  2. الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي .
  3. الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية .

ثانيـأً : الصناعـة وتنميـة المناطـق الصناعيـة :

  1. الصناعة والتعدين.
  2. التنمية الصناعية والمتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

ثالثـأً : الاستثمـار السـياحـي :

  1. الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحي.
  2. الإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية.
  3. إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية - متكاملة الخدمات اللازمة - لتشغيلها السياحي وتأمينها .إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
  4. مشروعات الآثار والمتاحف التي تسهم في نشر الثقافة الأثرية .

رابعـاً : النقــــــل بأنواعـــــــــه :

  1. النقل المبرّد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.
  2. النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.
  3. النقل البحري لأعالي البحار .
  4. النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية.

خامسـاً : الـــخــــدمــــات المتخصصـــــة :

  1. الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
  2. المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية.
  3. تنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء) .

سادسـأ : البنيـــــــــــة الأســــــــاسيــــــــة :

ســابعـاً : التمويل والتقييــــــــــم المــــــــالي للمشـــــــــروعات :

ثامنـــاً : البرمجيـــــــــات وأنظمة الحاسبــــــــــــات والمنـــــــاطق التكنولوجيـــــــة :

تاسعـاً : الإســــــكان :

عاشــراً : مشــروعـات الصـندوق الاجتمــاعي :

الحـادي عشـر : التســــويـــــق والتـــــرويـــــج لمجــالات الاستثمــــــــــار :

أهـم المزايـا التـي يمنحهـا قانـون الاستثمـار هـي الضمـانـات الأتيـة:

قانون تنمية المنشأت الصغيرة رقم (141) لسنة 2004م:

تم إصدار قانون المنشأت الصغيرة والمتوسطة للتيسير على المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر إجراءات تأسيسها وتكوينها وإعفائها من بعض رسوم التأسيس، حيث وضع القانون معيار لاعتبار المنشأة أو الشركة متناهية الصغر هو أن يكون رأس مالها لا يتجاوز 50.000 جنيه مصري، أما المنشأت والشركات الصغيرة هي التي لا يقل رأسمالها عن 50.000 جنيه مصري ولا يزيد عن مليون جنيه ولا يجاوز عدد العاملين بها خمسين عامل.

وينشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية في مكاتبه وحدات إدارية لخدمة المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر تتولى هذه الوحدات كافة إجراءات التسجيل واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التجاري في مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديم المستندات كاملة للجهة الإدارية.

ثالثـاً: أنـواع الشركــات فـي مصـر:

المنشـأة الفرديـة:

خصائص الاسم التجاري للمنشأة الفردية:

على التاجر الفرد ان يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسياً في تكوين اسمه التجاري ويجوز للتاجر الفرد استخدام أسم شهرة له في ممارسة التجارة ولكن لا يجوز أن يتضمن الاسم التجاري للتاجر الفرد بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة.

المفاهيم الأساسية للمنشأة الفردية:

شـركـات الأشخـاص:

خصائص الاسم التجاري لشركات الأشخاص:

يجب استخدام الاسم الشخصي لواحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين كجز من الاسم التجاري كما يجب ألا يتضمن الاسم التجاري لشركات الأشخاص اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصين، وإلا تحمل جميع ديون الشركة في الأصول الخاصة به كما يجوز لشركات الأشخاص إضافة سمة تجارية إلى الاسم التجاري حيث تكون السمة التجارية تسمية مبتكرة وتعتبر جزء لا يتجزأ من الاسم التجاري للشركة.

الملامح القانونية لشركات الأشخاص بنوعيها (التضامن والتوصية البسيطة):

يجب أن يراعى في شركات الأشخاص الأحكام الأتية:

التعريف بشركات التضامن:

التعريف بشركات التوصية البسيطة:

شـركــات الأمــوال

خصائص الاسم التجاري لشركات الأموال:

غالباً ما يكون الاسم التجاري لشركات الأموال مشتقاً من الغرض من أنشائها، أي من نشاطها. ويجب أن يتضمن الاسم بيانات تشير إلى أن الشكل القانوني للشركة سواء شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وعادة ما تكون اختصارا يشير إلى الشكل القانوني للشركة مثل (ش.م.م) الشركات المساهمة، و(ش.ذ.م.م) للشركات ذات المسئولية المحدودة، ويجب أن يكون الاسم التجاري لشركات الأموال مميزاً عن جميع الأسماء التجارية للشركات التي سبق تسجيلها لدى مصلحة التسجيل التجاري.

الملامح القانونية لشركات الأموال بأنواعها (المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم):

التعريف بالشركة ذات المسئولية المحدودة:

يجوز للشركة أن تتخذ من أسم أحد الشركاء فيها أسم تجارى لها، كما يجوز لها أن تتخذ أسماً خاصاً بمعنى أن يكون الاسم تسمية مبتكرة كما يجوز لها أن تتخذ أسماً مشتقاً من غرضها، ويكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين اثنان ويجب ألا يزيد عدد المؤسسين  عن خمسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين ويجب أن تتوافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين، ولا يوجد حد أدنى لرأس المال حيث يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس كما يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصص عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ويتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار.

كما يجوز أن تبلغ مشاركة الأجانب 100% من رأس المال في شركات ذات المسئولية المحدودة – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو التي يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم مثل نشاط الاستيراد.

وفيما يتعلق بالإدارة فيتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر ويجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً، أما إذا زاد عدد الشركاء عن عشرة يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين.

التعريف بالشركة المساهمة:

 يكون الاسم التجاري لشركات المساهمة مشتقاً من الغرض من إنشائها، أي من نشاطها فقط، فلا يجوز أن يتضمن أسم أحد المؤسسين أو المساهمين، ويكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين ثلاثة سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ويجب أن تتوافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين، ويكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركات ذات الاكتتاب المغلق مائتين وخمسين ألف جنيهاً على أن يكون قيمة المدفوع من رأس مال الشركة المصدر عند التأسيس 10% وتستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ التأسيس ويكون الحد الأقصى لرأس المال المرخص به هو عشرة أمثال رأس المال المصدر.

يجوز أن تبلغ نسبة مشاركة الأجانب 100% من رأس مال الشركات المساهمة فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم مثل نشاط الاستيراد، وفيما يتعلق بإدارة الشركة يجب تعيين مجلس إدارة يكون الحد الأدنى لعدد أعضاءه ثلاثة ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب. ويجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة ويحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفى التصويت.

ويكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصى لقيمة السهم ألف جنيهاً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. كما يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما يجاوز 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسددة بالكامل.

ويجوز اشتراك القصر في شركة المساهمة كمكتتبين بولاية الولي الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولى إلى القاصر أو يكون القاصر تحت وصاية وصى معين بحكم من المحكمة المختصة وفى حالة اشتراك القاصر من ماليه الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة أيضاً.

ويجوز أن يقدم المؤسسين حصص عينية ويتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها إلى 75% من إجمالي رأس المال.

التعريف بشركة التوصية بالأسهم:

يتضمن الاسم التجاري لها اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين ويكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين اثنين من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية لأشخاص الطبيعيين. ويكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر مائتان وخمسون ألف جنيهاً يدفع 10% منها عند التأسيس وتستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ التأسيس والحد الأقصى لرأس المال المرخص به عشرة أمثال رأس المال المصدر.

يجوز أن تبلغ مشاركة الأجانب 100% من رأس المال فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم. ويكون مسئولا عن إدارة الشركة الشريك المتضامن ويقدم تقرير الإدارة إلى مجلس المراقبة ويكون المراقب لعمل المدير أو المديرون مجلس رقابة حيث يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الرقابة ثلاثة ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء غير المديرين أو من غيرهم.

ويجب أن يكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات مصري والحد الأقصى لقيمة السهم ألف جنيهاً كما يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية عن 25% من رأس المال المصدر والحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية عن 75% من رأس المال المصدر.

رابعــاً: مسـئوليـات وحقـوق التـاجـر الفـرد / الشـركـاء / المسـاهمـون

أولاً: التاجـر الفـرد

مسئوليات التاجر الفرد:

  1. يلتزم كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك دفاتر تجارية تناسب طبيعة تجارته وأهمها دفتري اليومية والجرد ويجب أن يقيد فيهما ماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بتجارته بطريقة واضحة تبين مركزه المالي.
  2. يلتزم التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة.
  3. يجب على التاجر قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع مكتب السجل التجاري المختص الذي يقع في دائرته الجغرافية مقر مزاولة النشاط التجاري للتاجر ويضع المكتب ختم السجل التجاري على كل صفحة مع بيان عدد صفحات الدفتر ويؤدى مكتب السجل التجاري هذه الخدمة للتاجر بدون مقابل.
  4. يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري المختص للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.
  5. يجب على التاجر الذي توقف عن ممارسة التجارة أو ورثته في حالة وفاته تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
  6. يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله حسب الأحوال.

حقوق التاجر الفرد:

ثانيـاً: شـركـات الأشخـاص:

مسئوليات الشريك الموصي:

  1. تقديم حصة مالية أو عينية في الشركة.
  2. اقتسام خسائر الشركة – إذا وجدت – بما لا يتعد قيمة حصته فيها.
  3. الامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال الإدارة الخارجية للشركة.

حقوق الشريك الموصي:

مسئوليات الشريك المتضامن:

  1. تقديم حصة مالية أو عينية أو حصة بالعمل في الشركة.
  2. يكون مسئولا عن إدارة الشركة الخارجية وإبرام العقود مع الغير.
  3. يكون مسئول عن ديون الشركة في أمواله الخاصة.

حقوق الشريك المتضامن:

ثالثـاً: شركــات الأمــوال:

مسئوليات الشريك / المساهم:

  1. تقديم حصة مالية أو عينية في الشركة واستكمال الوفاء بقيمة الأسهم المالك لها.
  2. إذا تعرضت الشركة للخسارة يخسر المساهم قيمة حصته فيها.
  3. حضور جمعيات الشركة العادية وغير العادية والتصويت على قرارات الجمعية.

حقوق الشريك / المساهم:

خامســاً: المسـتندات المطلـوبــة لتـأسـيـس الشـركــات فـي مصـر:                          

  1. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس).
  2. صور البطاقات الشخصية أو جوازات السفر للشركاء أو المساهمين وصور شهادات ميلاد في حالة وجود قصر.
  3. توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (للشركات المصرية) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للشركات الأجنبية) باسم المكتب للقيام بإجراءات التأسيس.
  4. نموذج استعلام أمنى في حالة وجود شركاء أجانب.
  5. في حالة تأسيس شركات الأشخاص: يتم تقديم أصل عقد الشركة موقع من الشركاء وصحيفة الحالة الجنائية للشركاء، وإيصال سداد فاتورة الكهرباء لمقر الشركة حديث التاريخ لم يمر عليه ثلاثة أشهر باسم الشريك المستأجر.
  6. في حالة وجود موقع الشركة بسيناء بتم تقديم خريطة لموقع الشركة بالإضافة لموافقة رئيس الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة.
  7. في حالة تأسيس مشروع صناعي: يتم الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على النشاط قبل التأسيس.
  8.  في حالة تأسيس شركات الأموال:

سادسـاً: إنشـاء فـروع الشـركـات الأجنبيـة فـي مصـر:                          

لإنشاء وقيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976م وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981م يلزم تقديم المستندات الأتية أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:

  1. نسخة من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج أو مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.
  2. قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم الى اللغة العربية + صورة ضوئية.
  3. نسخة من قرار الشركة الأم بتعين مدير للفرع في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.
  4. إقرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.
  5. شهادة بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جم مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع + صورة ضوئية.
  6. عدد (2) صورة من عقد الإيجار أو الملكية لمقر الفرع مثبت التاريخ بالشهر العقاري مع الاطلاع على الأصل.
  7. عدد (2) صورة من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر مع الاطلاع على الأصل + عدد (2) صورة مستخرج سجل تجارى للشركة المصرية المتعاقد معها.
  8. استيفاء نماذج الاستعلام الأمني عن الشركة الأجنبية وعن مدير الفرع في مصر.
  9. ممارسة بعض الأنشطة يتطلب تقديم موافقة مسبقة من الجهات الرسمية ذات الصلة قبل إصدار موافقة الهيئة على قيد الفرع.