أخبار ومقالات

القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2015م والمعدل بالقرار رقم 228 لسنة 2015م بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث

 

القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2015م والمعدل بالقرار رقم 228 لسنة 2015م 

بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث

 

وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع على قانون التعليم رقم 13 لسنة 1981م وتعديلاته؛

وعلى القرار الوزاري رقم (164) بتاريخ 16/7/1988م والمعدل بالقرار الوزاري رقم (167) لسنة 1990م؛

وعلى القرار الوزاري رقم (312) لسنة 2014؛

وعلى القرار الوزاري رقم (224) بتاريخ 1/7/2015م؛

وعلى موافقة الأستاذ الدكتور وزير التعليم الفني والتدريب على اشتراك طلاب التعليم الفني نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات في نظام التأمين على الطلبة؛

وبناء على ما عرضته اللجنة المشكلة بغرض تطوير خدمة التأمين على الطلبة وتغطية استفادة الطلاب من هذه الخدمة؛

قـــرر:

مادة (1):

تسري أحكام هذا القرار على الطلاب الذين سددوا الاشتراكات المقررة للتأمين من الفئات الأتية:

طلاب المدارس الرسمية بمراحل التعليم الأساسي والثانوي العام.

طلاب المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات.

طلاب المدارس الخاصة بمصروفات (عربي ولغات) والمدارس الدولية من مختلف المراحل والنوعيات.

أطفال الحضانة الملتحقون بمدارس التعليم الأساسي الرسمية والخاصة.

الفئات التي وردت في المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم 312 لسنة 2014م

مادة (2):

يمول حساب نظام التأمين على الطلبة من الاشتراكات التي تسددها الفئات الواردة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 312 لسنة 2014م بشأن الرسوم ومقابل الخدمات الإضافية والتي تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمراحل التعليم المختلفة ويجوز تدعيم الحساب من الحسابات الخاصة بالأنشطة المختلفة في حالة الحاجة إلى ذلك وبقرار من وزير التربية والتعليم، وتورد حصيلة الاشتراكات مركزياً إلى الحساب المخصص لذلك من الإدارة العامة للتأمين على الطلبة.

يكون مقابل الاشتراك لطلاب المدارس الخاصة والدولية 50 جنيهاً يتم توريدها للحساب المخصص للنظام.

مادة (3):

يعفى من سداد الاشتراكات طلاب المدارس التي وردت في المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم 312 لسنة 2014م بالإضافة إلى طلاب: " مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة " والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس وكذلك المعاقين "

مادة (4):

يستحق التأمين في الحالات الأتية:

الوفاة.

العجز الكلى المستديم.

العجز الجزئي المستديم.

ويشترط في جميع الأحوال أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء التواجد في المدرسة أو أثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التي تنظمها المدرسة تحت أشرافها أو بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمي أو الرياضي ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط أو عودته ويشترط أن يكون الذهاب والعودة دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي ولا يستحق التأمين إذا وقع الحادث نتيجة انتحار أو إصابة متعمدة أو خلال العطلات الرسمية أو بعد انتهاء العام الدراسي إلا أذا وقع الحادث خلال العطلات الرسمية أو بعد انتهاء العام الدراسي أثناء قيام الطالب بمران أو تدريب عمل أو تكليف رسمي أو كان في رحلات أو معسكرات تحت إشراف المشرفين.

مادة (5):

إذا نشأ عن الحادث وفاة أو عجز كلى مستديم يصرف مبلغ التأمين بالكامل وهو 20000 (عشرون ألف جنيه) للورثة الشرعيين.

مادة (6):

إذا نشأ عن الحادث عجز جزئي مستديم استحق المصاب تأمين يقدر على أساس نسبة العجز في حدود المبلغ المنصوص عليه في المادة (5)، وتحدد نسبة العجز بقرار من المجلس الطبي المختص عن طريق الصحة المدرسية التي تقع في دائرتها المدرسة المقيد بها الطالب.

وفى جميع الأحوال يجوز دفع نفقات علاج علاوة على قيمة التأمين المستحق إذا كانت ظروف الحالة المعروضة تستدعى ذلك وفى الحدود المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار.

مادة (7):

يجوز أن يساهم حساب نظام التأمين في نفقات علاج الطلاب المرضى والحالات المزمنة التي تتطلب نفقات للتردد على جهات العلاج (مثل الأورام والفشل الكلويوتصرف تلك الإعانات كدور تكميلي لما يقوم به التأمين الصحي.

كما يمكن أن يساهم حساب النظام في تركيب الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وذلك على النحو التالي:

1.  أن تعرض الحالة على الجهة الطبية المختصة بمعرفة إدارة المدرسة لتقوم بالكشف الطبي وتقدير نفقات العلاج أو التركيب والجهة المختصة بذلك.

2.  أن يدل البحث الاجتماعي الذي تتولاه المديرية التعليمية المختصة على عدم قدرة ولى الأمر على تحمل مصاريف العلاج أو التركيب.

وترسل الأوراق والمستندات اللازمة بمعرفة المديرية التعليمية المختصة إلى الإدارة العامة للتأمين على الطلبة بالوزارة التي تقترح بعد الدراسة قيمة مساهمة الصندوق في العلاج أو في تكاليف الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وذلك بحسب ظروف كل حالة وملابساتها وفى ضوء تقرير اللجنة الطبية المختصة بحيث لا يتجاوز المبلغ المقترح قيمة التأمين المقرر في حالة الوفاة.

مادة (8):

يجوز في حالة وجود فائض مالي في حساب النظام صرف إعانات اجتماعية لأسر الطلبة التي تقع لهم حوادث أو متوفين (وفاة طبيعية) ولا ينطبق عليهم شرط من شروط التأمين وذلك في خلال سنة واحدة من تاريخ الوفاة، وذلك بعد تحرى الظروف الاجتماعية للأسر بحيث لا تتجاوز قيمة الإعانة نصف قيمة التأمين في حالة الوفاة.

مادة (9):

يجوز بموافقة وزير التربية والتعليم رفع مبلغ التأمين إلى 30000 (ثلاثين ألف جنيه) في الحالات الطارئة والاستثنائية التي تقع داخل المدرسة نتيجة حادث أو حالات الإرهاب بموجب مذكرة تعدها الإدارة العامة للتأمين على الطلبة متضمنة مبررات الصرف.

مادة (10):

تعد لائحة مالية بشأن قواعد وضوابط الصرف من حساب نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث وتعتمد من وزير التربية والتعليم يوضح أوجه الصرف من الحصيلة والإجراءات الواجب اتباعها للصرف للحالات الواردة بهذا القرار وبما لا يتعارض مع بنوده.

مادة (11):

يلغى القرار الوزاري رقم (164) بتاريخ 16/7/1988م وتعديلاته.

مادة (12):

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنيةكل فيما يخصهتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير التربية والتعليم

أ.د / محب الرافعى